الادخار المحلي يهوي إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2024، هبوطا من 6.1% في العام السابق

سجل معدل الادخار المحلي في مصر تراجعا حادا خلال العام المالي 2025/2024 ليصل إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لموجز السياسات (بي دي إف)

التضخم يلتهم فوائض الأسر

لا يعزو هذا التراجع إلى غياب الانضباط المالي، بل إلى انكماش الدخل المتاح للإنفاق؛

وجاءت موجات التضخم المتلاحقة لتكمل المهمة؛ قراءة أبريل الماضي البالغة 14.9%

ويتفق عبد العال مع هذا الرأي، مؤكدا أن كل موجة من الزيادات في أسعار السلع الغذائية والطاقة والخدمات تقلل الدخل المتاح للادخار.

طفرة التمويل الاستهلاكي والائتمان الرقمي بديلا عن الادخار

أخذ هذا التحول السلوكي طابعا هيكليا؛

ومع الارتفاع المستمر في الأسعار، أصبح تأجيل الشراء ينطوي على مخاطر أعلى من اللجوء للتمويل.

ولهذه التحولات تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكلي؛

مفارقة الأرقام والواقع

لا تتطابق صورة الاقتصاد الكلي مع واقع الأسر، وهذا التباين يفسر سبب الشعور بأن البيانات الاقتصادية الإيجابية منفصلة عن الواقع على الأرض. بنسبة 5.0% في الربع الأول من عام 2026 تراجع معدل البطالة إلى 6.3% في عام 2025

الصورة الأشمل.. ومسار

يعني انكماش المدخرات المحلية زيادة الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية.

ويرى عبد العال أن القطاع المصرفي مثل حائط صد ولم يكن سببا في تراجع الادخار،

سياسات مقترحة لتعزيز الادخار: القرارات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي

يظل التعافي مرهونا بالثقة، وليس أسعار الفائدة: