الشركات المصرية تتوسع إقليميا مع زيادة الاستثمارات الأجنبية الة الصادرة بنسبة 30%

تتوسع كبرى الشركات المصرية في قطاعات العقارات والسلع الاستهلاكية والطاقة والصناعة توسعا قويا في دول الخليج والعراق وشمال أفريقيا.

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي ال الصادرة من مصر 508 ملايين دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 30.3% على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 14% في عام 2023 لتصل آنذاك إلى 390 مليون دولار

الأهم من ذلك أن ميزان المدفوعات في مصر يبين أن متحصلات دخل الاستثمار لا تزال كبيرة مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي ال الصادرة.

ويرى مجدي أن شركات مثل أوراسكوم و"إي إف جي هيرميس" والنساجون الشرقيون كانت تبني حضورا إقليميا قبل وقت طويل من التخفيضات الأخيرة في قيمة العملة، مما يعكس طموحاتها الاستراتيجية طويلة الأمد

لا يقتصر التفسير على متغير تخفيض العملة وحده

تحركات في مختلف القطاعات

يقود القطاع العقاري الخاص هذا التوجه لمشروع ضخم بقيمة 10 مليارات دولار في بغداد أورا ديفيلوبرز المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس اتفاقية مع الحكومة العراقية 3.8 مليار دولار لتطوير مشروع السعديات شورز في أبوظبي اندماجا عابرا للحدود لإنشاء منصة عالمية موحدة للبنية التحتية 200 مليون يورو

وتأتي موجة قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول ضمن هذا التوجه أيضا. قرض بقيمة 500 مليون جنيه لأجل سبع سنوات اتفاقية توزيع في السعودية لتأسيس مصنع في المملكة

كما تستفيد الشركات الهندسية الحكومية من القنوات الدبلوماسية اقتناص عقد بنظام تسليم المفتاح بقيمة 355 مليون دولار

ويسير القطاع المصرفي على نفس مسار هجرة الشركات أول فروعه في السعودية لتأسيس وجود له في العراق التوسع في الإمارات

ثمة دافع يتعلق بفروق التقييم قلما يتحدث عنه أحد.

يمثل العراق الرهان الجغرافي الأكبر من حيث المخاطر. اتفاقيتي نيويورك وسنغافورة عام 2021

ما الذي يعنيه هذا؟ الانضمام إلى اتفاقيتي نيويورك وسنغافورة

لكن العمل في العراق له مخاطر حقيقية توزيع سيارات الركوب

التكلفة هي استنزاف الكفاءات المحلية

يستنزف التوسع الخارجي العمالة الماهرة التي تنتقل إلى الخليج، مما يدفع الأجور المحلية للارتفاع

وتعد حالة قطاع المقاولات على المستوى الهيكلي أوضح دليل على أن الأمر مسألة بقاء وليس مجرد فرصة. المقاولين يواجهون أزمة سيولة وتآكلا في هوامش الأرباح

وأدى الضغط على الهوامش أيضا إلى تصدع السوق.

هل تعود الأموال إلى البلاد؟

يقلل تحقيق هذه الشركات إيرادات دولارية في الخارج من الطلب على سوق الإنتربنك في مصر، وهو ما يصفه أبو باشا بأنه نتيجة صحية لتخفيض قيمة العملة.

لكن استفادة ميزان المدفوعات من ذلك لا تتحقق إلا إذا أُعيدت الأرباح إلى البلاد.

تنظر الحكومة إلى التوسع الخارجي على أنه مصدر مستقبلي للعملة الصعبة، وليس استنزافا.

يمثل التوسع الخارجي محاولة لبناء مصادر جديدة للدخل بالدولار وتنويع المخاطر