الحكومة تعُد إطارا قانونيا وضريبيا جديدا لمناطق المال والأعمال
· أخبار البورصة المصرية
تتجه الحكومة إلى وضع إطار تشريعي مستقل لمناطق المال والأعمال في البلاد.
تذكر: العام الماضي دراسة التشريعات والحوافز إقرار إعفاءات ضريبية وجمركية
جدار الحماية الفاصل:
يفصل التشريع الجديد تمام بين مهمتي التنظيم والتطوير.
أما التطوير فسيقع في مسار منفصل
إ عفاء ضريبي لربع قرن:
لا ضرائب إضافية مفاجئة:
ويبدأ احتساب فترة الحوافز من تاريخ تشغيل المنطقة
حرية حركة رؤوس الأموال والقروض الخارجية:
الرقابة المالية تظل بيد الجهات القطاعية:
المصدر الأصلي: enterpriseam.com