الرقابة المالية تُنذر "تايكون إنفستمنتس" وتمنحها 30 يوماً

القاهرة-: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ بياناً بشأن شركة تايكون أنفستمنتس هولدنج.

وبحسب الرقابة المالية في افصاح اليوم؛ كشفت أعمال الفحص التي أجرتها الهيئة عدم توافر ما يفيد ة الشركة لنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما لم يتبين تحقيق أي إيرادات تشغيلية ناتجة عن أي من هذين النشاطين، وذلك رغم حصول الشركة على الترخيص بمزاولة هذين النشاطين منذ 25 فبراير 1996، واستمرار هذا الوضع وفقاً لما أسفرت عنه مراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية للشركة منذ عام 2016 وحتى تاريخه.

​تبين للهيئة أن النشاط الفعلي الذي تباشره الشركة يقتصر على إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، والتي تمثل المصدر الرئيسي لإيراداتها، البالغة 5.559 مليون جنيه وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية عام 2025 ولم يتوافر للهيئة خلال فترة المراجعة ما يفيد ة الشركة للنشاطين المشار إليهما أو تحقيق عوائد تشغيلية ناتجة عنهما.

​وقد أوضحت دراسة القيمة العادلة المعدة بمعرفة المستشار المالي المستقل، والمفصح عنها من الشركة، إلى ما انتهت إليه الهيئة من نتائج، من حيث أن النشاط القائم للشركة يتركز في إدارة واستثمار أموالها الخاصة.

​كما أسفرت أعمال الفحص عن رصد عدد من المخالفات التنظيمية الأخرى، تمثلت في بعض أوجه عدم الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وعدم استيفاء بعض متطلبات شغل الوظائف الرئيسية بالشركة والحصول على موافقة الهيئة بشأن شاغليها، وذلك وفقاً لأحكام القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

​وبناءً عليه، واستناداً إلى أحكام قانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) لسنة 2024، قررت الهيئة توجيه إنذار للشركة بتاريخ 7 يوليو 2026، يتضمن ​إلزام الشركة بإزالة كافة المخالفات المذكورة وتوفيق أوضاعها خلال مهلة زمنية قدرها 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

​التأكيد على أن هذا الإجراء يأتي في سياق مراجعة استمرار الترخيص الممنوح للشركة لمزاولة أنشطة ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ونشاط تأسيس الشركات، والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها.​

​توصية للمستثمرين:

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على ضرورة قيام المستثمرين بدراسة الإفصاحات والقوائم المالية للشركة بعناية فائقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مشددة في الوقت ذاته على استمرارها في متابعة موقف الشركة ومدى التزامها بتصحيح أوضاعها، مع المضي قدماً في فحص كافة التعاملات التي تمت على أسهم الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال.