البنوك تتسابق لجذب الودائع مع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة

تتنافس البنوك المصرية على جذب الودائع، وسط انقسام بين المحللين حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعكس أزمة سيولة أم تحولا استراتيجيا احتدت المنافسة بين البنوك المحلية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة

أثر جانبي للسياسات النقدية الصارمة:

وتحتفظ البنوك الآن بجزء أكبر من تدفقاتها بالنقد الأجنبي بدلا من بيعها للبنك المركزي للحصول على سيولة بالعملة المحلية

المنافسة على السيولة

يصف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والشريك الإداري لشركة الراية للاستشارات، هذا التحول بأنه "انكماش تدريجي في السيولة المتاحة". نجحت في جذب أكثر من 7.7 مليار جنيه

ويرى الخبير الاقتصادي علي متولي أن "العميل أصبح اليوم أكثر انتقائية وتدقيقا في مستويات العائد المتاحة".

إعادة توازن هيكلي وليس أزمة

لا يتفق الجميع مع فرضية وجود أزمة سيولة؛

ويؤكد عبد العال أن البنوك تعمل بكفاءة عالية،

ويرى عبد العال أن اتجاه البنوك الحكومية لرفع العائد لا يعد تسعيرا احترازيا، بل هو في الواقع تنفيذا غير لسياسة البنك المركزي عبر البنوك؛

زيادة تستهدف المدخرين

يرى وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن لجوء البنك المركزي لتمرير سياسته عبر البنوك يستهدف تثبيت العوائد الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين قصيرة الأج يرفعان الفائدة

الطلب لا المعروض: بانكماش مؤشر مديري المشتريات الذي سجل 46 نقطة في يونيو.

وبغض النظر عن حجم السيولة المتاحة، فإن توقيت احتدام المنافسة على الودائع له دلالاته الخاصة.

إلا أن متولي يرهن هذه الاستراتيجية بهدوء الأسواق؛

كما يشير متولي إلى مخاطر اتساع هامش الفائدة مستقبلا

صمام الاحتياطي الإلزامي

يقول جنينة إنه "إذا بدأت الضغوط تدفع أسعار الفائدة لتجاوز مستوى 20% [...] فمن المؤكد أن البنك المركزي سيتدخل"

أما متولي فيقول إنه "إذا حدث خفض لنسبة الاحتياطي الإلزامي، فأرى أنه سيكون محدودا للغاية، في حدود 1% إلى 2% فقط" قد خُفضت بالفعل من 18% إلى 16% فبراير

ويؤكد متولي أن التعامل مع السيولة والتضخم يتم عبر أدوات منفصلة؛

النظرة المستقبلية على المدى القريب

يتوقع متولي "استمرار المنافسة على الودائع خلال الربع الثالث، وربما تمتد إلى أواخر الربع الرابع، لكنها قد تهدأ إذا اتضح مسار خفض الفائدة واستقرت توقعات التضخم".