أول بيان للمخاطر المالية المناخية في مصر يحدد القيمة المالية لأصول حكومية بتريليونات الجنيهات

خاص- حددت مصر لأول مرة القيمة المالية للمخاطر التي قد تشكلها التغيرات المناخية على الميزانية العامة للدولة،

💡 تنقسم المخاطر المالية المناخية إلى نوعين؛

السياق: 273 مليون دولار صرف 136 مليون دولار إضافية

تقييم أربعة قطاعات حيوية

يجري البيان تقييمات رسمية للمخاطر المناخية على أصول الدولة عبر أربعة قطاعات ذات أولوية،

قطاعا الكهرباء والنفط هما الأكثر عرضة للمخاطر. تحظى بضمانات حكومية تبلغ 3.134 تريليون جنيه

وتواجه قطاعات المياه والطاقة المتجددة ضغوطا من نوع آخر.

أما فيما يخص قطاع النقل والطيران وقطاع التنمية العمرانية؛

ورغم أن قطاع الزراعة يصنف ضمن الأكثر عرضة للمخاطر، لم يحدد البيان حجم المخاطر التي تواجهه،

المشروعات القومية أمام أول اختبار حقيقي

كذلك تضمّن بيان المخاطر المالية اختبارا لقياس قدرة مشروعات قومية بقيمة 27 مليار جنيه على تحمل التغيرات المناخية

وجاء تقييم مخاطر المشاريع الستة جميعها بين منخفضة إلى متوسطة، مدفوعا في الأساس بالتعرض لارتفاع مستوى سطح البحر والحرارة والعواصف،

مخاطر المشاريع القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

رأس المال الخاص معرض للمخاطر أيضا:

حصل مجمع بنبان للطاقة الشمسية على التقييم المتوسط الوحيد في المحفظة، لتعرضه لغطاء سحابي لفترات طويلة قد يقلص حجم الإنتاج. محطة تحلية المياه بمدينة العلمين الجديدة

كما ينطوي 13 مشروعا للطاقة المتجددة بنظام البناء والتملك والتشغيل (بواقع 7 لطاقة الرياح، و6 للطاقة الشمسية) على مخاطر طويلة الأجل، نظرا إلى ارتباطها باتفاقيات ممتدة لشراء الطاقة.

إدراج المخاطر في الموازنة

أصبحت المخاطر المناخية جزءا هيكليا من كيفية إعداد الدولة لموازنتها.

وجمعت مصر بالفعل تمويلات بموجب هذه الشروط، أول سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار سندات باندا بقيمة 3.5 مليار يوان في

تذكر: عند 1.45 مليار دولار فقط

فاتورة المخاطر المناخية ستتكشف بوتيرة بطيئة.

إعادة تأكيد الأهداف المناخية: خفض الانبعاثات بنسبة 37% من قطاع الكهرباء و65% من النفط والغاز و7% من قطاع النقل، مقارنة بمستويات الوضع الراهن، إلى جانب زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42%

هل نشهد تحولا حقيقيا؟