بورصة مصر تقر قيد تخفيض رأسمال ليسيكو مصر بعد الاندماج

القاهرة-: قررت البورصة المصرية؛ قيد تخفيض رأسمال المال المصدر والمدفوع لشركة ليسيكو مصر Lecico Egypt من 400 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

وذلك عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات الى 2.5 جنيه مع بقاء عدد الأسهم كما هو 80 مليون سهم ، بموجب إعادة الهيكلة بالاندماج.

وذلك طبقا لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (95) لسنة 2018 للتحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركة الدامجة و الشركات المندمجة المعتمد تقريرها من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، مع تجنيب مبلغ 22,797,230 جنيه ليصبح احتياطي " ناتج عن الاندماج" وهو الفارق بين صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة بعد الاندماج و قيمة راس المال المصدر.

وتم اندماج كلا من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية (مندمجة1 – غير مقيدة بجدول البورصة) وشركة السيراميك الدولية.International Ceramics S.A.E (مندمجة 2 – غير مقيدة بجدول البورصة) وشركة السيراميك الأوروبي.European Ceramics S.A.E (مندمجة 3 - غير مقيدة بجدول البورصة) ، في شركة/ ليسيكو مصر Lecico Egypt (شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة).

وذلك بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقاً للقوائم المالية في 2022 وهو التاريخ المتخذ أساساً للاندماج ،ليصبح راس مال الشركة المصدر والمدفوع بعد التعديل نتيجة الاندماج 200 مليون جنيه موزعاً على عدد 80 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه.

وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد تعديل القيمة الاسمية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 26 يوليو الجاري كما يلي:- (ص 1: ص 13) 80,000,000 سهم.

كما تقرر قيد تعديل غرض لشركة ليسيكو مصر Lecico Egypt " بإلغاء نشاط التأجير التمويلي وإضافة بعض الأنشطة إليها وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، نتيجة الاندماج بجدول قيد الاوراق المالية المصرية – أسهم.

والموافقة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي لشركة ليسيكو مصر Lecico Egypt ، و الخاصة بمركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني بإضافة بعض الفروع الإنتاجية.

وعلى أن تلتزم الشركة في البدء في إجراءات تخفيض راس مال الشركة المصدروالمدفوع بإعدام اسهم الخزينة لعدد (8965 سهم) المملوكة لشركة ليسيكو للصناعات الخزفية ( احدى الشركات المندمجة ) بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية كما ورد بموافقتها على نشر تقرير الإفصاح طبقا للمادة 48 من قواعد القيد و الشطب بالبورصة – وموافقتها على نشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 ، وطبقا لقرارات الجمعية العامة غير العادية بعد إتمام إجراءات الاندماج.