تيسيرات جديدة من الرقابة المالية لتمويل الشركات بالعملة الأجنبية

آراب فاينانس: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، بما يمنح شركات التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة مرونة أكبر في تمويل عملائها.

وأتاحت الهيئة تمويل عمليات شراء الأصول وإعادة تأجيرها تمويليًا بالعملة الأجنبية، لاستخدام التمويل في العمليات الاستيرادية أو شراء الأصول أو سداد الالتزامات بالعملة الأجنبية المرتبطة بنشاط العميل.

اشترطت الهيئة لإتمام التمويل تقديم المستندات التي تثبت فتح اعتماد مستندي أو ما يعادله، أو أي مستندات أو إشعارات مستندية وإلكترونية تثبت إتمام العملية، مع استثناء العملاء العاملين بالمناطق الحرة.

وفي نشاط التخصيم، اعتبرت الهيئة الشركات المُحيلة بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية، كما خففت بعض المتطلبات المرتبطة بالتخصيم الدولي بالعملة الأجنبية، خاصة في الدول التي لا يتوافر بها مخصّم مراسل.

وبموجب التعديلات، يمكن في عمليات التخصيم بدون حق الرجوع الاستعاضة عن المخصّم المراسل ببنوك أو جهات تأمين أو شركات رأس مال مخاطر أو جهات تمويل أجنبية أو جهات أخرى توافق عليها الهيئة.

كما سمحت الهيئة لشركات التخصيم والتأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بتوسيع مصادر تمويل العمليات بالعملة الأجنبية، لتشمل قروض المساهمين والشركات التابعة والشقيقة، إلى جانب مصادر تمويل أخرى توافق عليها الهيئة.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن التعديلات تستهدف زيادة مرونة شركات التخصيم والتأجير التمويلي، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية وحوكمة المعاملات، بما يساعد على سرعة تنفيذ العمليات وسداد مستحقات الأطراف.