صندوق استثمار بنك مصر الإصدار الثاني

استراتيجية الاستثمار

تتبع إدارة الصندوق سياسات استثمارية تهدف إلى تحقيق اكبر نمو رأسمالي ممكن وإتباع سياسة تنوع الاستثمارات بالعملات المحلية والأجنبية لتخفيض المخاطر وسوف يبذل مدير الاستثمار في إدارته لأموال الصندوق عناية الشخص الحريص وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف أو إجراء وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وأهم السياسات ما يلي:-أ- شراء أسهم الشركات المصرية والأجنبية المدرجة في إحدى البورصات أو الأجنبية الخاضعة لأشراف سلطة رقابية حكومية شبيهه باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال المصري.ب- شراء سندات وصكوك تمويل محلية أو أجنبية صادرة عن جهات حكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية.جـ- شراء أوراق مالية حكومية أو أوراق مالية لشركات قطاع الأعمال العام مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية في مصر.د- شراء وثائق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى باستثناء الصناديق التي يشترك مدير الاستثمار في إدارتها أو التي ينشئها البنك أو بنوك أو شركات يساهم فيها البنك وعلى ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10 % من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق تستثمر فيه.و- ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.ز- جوز أن يتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبن على ان يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبي الحسابات ويكون الشراء على أساس أخر بسعر سوق طبقا لأخر إقفال معلن في نشرة البورصة عن تاريخ الشراء على أو طبقا لما سيقرره مراقبا حسابات الصندوق بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة.