الحكومة تُصلح آليات تنفيذ الصفقات.. لكن أسباب نزوح الاستثمارات أعمق من التعديلات المطروحة

تسعى الحكومة لتيسير تنفيذ معاملات الشركات، وتتصدى لهذه المسألة عبر مسارين متوازيين. لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أكبر تعديل تشريعي للقانون منذ عام 1981

غير أن محامين ومسؤولين تنظيميين سابقين منخرطين في هذه الصفقات أكدوا ل أن هناك فجوة لا تزال قائمة

مساران متقاطعان: زيادات رؤوس الأموال، والجمعيات العمومية، والتقييمات، والتمويل أوائل عام…