الحكومة تُصلح آليات تنفيذ الصفقات.. لكن أسباب نزوح الاستثمارات أعمق من التعديلات المطروحة

تسعى الحكومة لتيسير تنفيذ معاملات الشركات، وتتصدى لهذه المسألة عبر مسارين متوازيين. لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 أكبر تعديل تشريعي للقانون منذ عام 1981

غير أن محامين ومسؤولين تنظيميين سابقين منخرطين في هذه الصفقات أكدوا ل أن هناك فجوة لا تزال قائمة

مساران متقاطعان: زيادات رؤوس الأموال، والجمعيات العمومية، والتقييمات، والتمويل أوائل عام 2025

اللوائح تحكم التنفيذ

تكتسب اللائحة التنفيذية أهميتها من كونها المرجع الأساسي للموظف الحكومي عند تطبيق القانون على أرض الواقع.

هذا التباين ليس افتراضيا:

وعادة ما تستمر الإجراءات الإدارية بمجرد إقرارها.

التقييم عقبة أمام الصفقات

تبرز هذه المشكلة بوضوح في عمليات التقييم

وفي هذه النقطة تحديدا، يتوافق مشروع قانون مجلس الشيوخ مع رؤية هيبة

لكن هذا التعديل لا يعالج القيد الذي حذر منه سعيد، المتمثل في الاعتراف بالأصول.

عمليات الدمج والاستحواذ لا تحتكم لقانون واحد

لا يقتصر حل الأزمة على تعديل اللوائح فحسب، لأن صفقات الدمج والاستحواذ نادرا ما تخضع لتشريع واحد.

وتدفع هذه الحسابات ذاتها الشركات إلى تأسيس كياناتها بالخارج. أسباب تأسيس الشركات الناشئة المصرية بالخارج

ويتطلب حل هذه الإشكالية جهدا يتجاوز تعديل لائحة بعينها.

قصور لا تعالجه التعديلات الإجرائية

تبرز عقبة أخرى لا تمسها أي لوائح تنظيمية، وتتعلق بحقوق ملكية المستثمرين.

ولطالما كان لهذه الفجوة سجل حافل وتكلفة باهظة في عام 2022 المقررة في يونيو

التعديل التشريعي الأكبر

هذه العوامل مجتمعة هي ما تجعل إصدار قانون جديد بالكامل هو الحدث المرتقب الأهم.