بين رحى الدين والتضخم.. كيف تؤثر الهيمنة المالية على ديناميكيات الاقتصاد؟

🏦 ماذا يحدث عندما تضغط الديون السيادية على قرارات السياسة النقدية؟

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد غد الخميس لاتخاذ قرار بشأن تثبيت أسعار الفائدة أو استئناف مسار الخفض.

من النقدية إلى المالية

نظريا: بمعزل عن الحوكمة المالية

رغم أنه لا ينبغي لأي من السياستين أن تتعدى على الهدف الأساسي للأخرى، فإنهما تتداخلان بطبيعة الحال،

إجرائيا: كيف يبدو هذا التفاعل؟

بذلك تتحكم البنوك المركزية جوهريا في مخرجات التضخم،

أما بالنسبة للسلطات المالية،

تطبيق الهيمنة المالية

في الأنظمة التي تخضع للهيمنة المالية، تتكيف السياسة النقدية فعليا مع تفاقم الدين الحكومي،

هنا تبدأ دائرة يصعب كسرها دفع الأخرى إلى التكيف

بيد أنه عندما تتجاوز الديون العامة وتكاليف خدمتها حدا معينا، تصبح مواجهة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة إجراء غير مجد،

تبدو الحالة المصرية أكثر تعقيدا: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية المصرية في يوليو 2026

جدير بالذكر أن الإطار التشريعي المحلي حاليا لا يحظر تمويل البنك المركزي للعجز الحكومي، بموجب المادة 47 من القانون رقم 194 لسنة 2020

تشير التجربة المصرية خلال فترات الضغوط الاقتصادية منذ عام 2017 إلى أن السياستين النقدية والمالية عملتا بالتوازي دون تعدي إحداهما على اختصاصات الأخرى،

كما تظهر السلطات المالية والنقدية في مصر مستوى متوسطا من التنسيق

وخلال السنوات الأخيرة، حافظ البنك المركزي على موقف صارم في مواجهة التضخم،