صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الأول

استراتيجية الاستثمار

يتبع الصندوق سياسات تستهدف المحافظة على أموال المكتتبين وتعظيمها وتقليل المخاطر بشتى الوسائل وذلك بالالتزام بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال والتي تتمثل أساسا فيما يلي:- ألا تزيد نسبة ما يستثمره في شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال الصندوق المستثمر فيه.- أن يتم اختيار الأوراق المالية المستهدف شراؤها من واقع قائمة الأوراق المالية التي تعد بناء على دراسات دقيقة لأوضاع هذه الأوراق. ويجوز أن تتضمن هذه القائمة أوراقا مالية مملوكة للبنك الأهلي المصري على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة المعادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبا حسابات البنك ويكون الشراء على أساس سعر السوق طبقا لأخر إقفال معلن في نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقا لما يقرره مراقب حسابات الصندوق للأوراق المالية غير المدرجة في البورصة وغير المحظور شرائها على النحو الوارد بالمادة _ 169) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992. - أن يتم شراء أو بيع الأوراق المالية من خلال السماسرة المعتمدين للصندوق.