صندوق استثمار بنك الشركة المصرفية العربية الدولية الثانى

استراتيجية الاستثمار

يتبع الصندوق سياسات استثمارية تستهدف المحافظة على أصول الصندوق وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة مع مراعاة تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال توزيع الاستثمارات على القطاعات المختلفة . حيث يقوم مدير الاستثمار باعداد دراسات تحليلية بناء على نتائج أعمال الشركات والمناخ الاقتصادي السائد.وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون رأس المال والتي تتمثل في الاتي:شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصات المصرة وأسهم الشركات الاجنبية المدرجة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.شراء سندات وصكوك التمويل الصادرة عن الجهات الحكومية أو شركات مساهمة أو توصية بالأسهم مصرية مقيدة بأحد البورصات المصرية، أو أجنبية مقيدة بالبورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.شراء وثائق الاستثمار في صناديق الاستثمار الأخرى باستثناء الصناديق التي يشترك مدير الاستثمار في إدراتها، أو التي ينشئها البنك أو بنوك او شركات يساهم فيها البنك على ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق يستثمر فيه.ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.يجوز أن يتم استثمار أموال الصندوق في أوراق مالية مملوكة للبنك على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبوا حسابات البنك والصندوق.يلتزم مدير الاستثمار بالاحتفاظ بكافة الأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى البنك او احد مراسليه بالخارج وذلك بالنسبة للأوراق المالية الاجنبية وأن يقدم للهيئة العامة لسوق المال البيانات المطلوبة عن هذه الأوراق معتمدة من البنك ووفقا للنماذج التي تضعها أو تقرها الهيئة.يتم توظيف استثمارات الصندوق بناء على دراسة أدوات الاستثمار المختلفة في ضوء المتغيرات الجارية في أسواق المال ومتغيرات السياسات المالية و النقدية بالسوق المحلي والأسواق العالمية.ولتحقيق المرونة في توظيف الاستثمارات يتم توزيع أموال الصندوق مع مراعاة الحدود الموضحة بالنسب التالية:الأسهم بحد أقص 80%السندات وصكوك التمويل بحد أقصى 60%نقدية وودائع مصرفية وأذون خزانة بحد أقصى \