ملكية الأجانب والأسهم الحرة
Foreign Ownership & Free Float
تعمل بعض الشركات المقيدة في البورصة المصرية وفق قيود على نسبة ما يملكه المستثمرون الأجانب أو الاستراتيجيون من أسهمها، بينما يمثّل الجزء القابل للتداول بحرية «الأسهم الحرة». وتؤثر هذه العوامل في سيولة السهم ووزنه في مؤشرات مثل EGX 30 المعدّل بالأسهم الحرة.
مثال
قد تضع شركة في قطاع منظّم حداً لنسبة أسهمها التي يجوز لغير المصريين امتلاكها. ومتى بُلغ الحد تُقيَّد مشتريات الأجانب الإضافية بصرف النظر عن الطلب. وتُفصح الشركات الخاضعة لهذه القيود عنها في نشراتها وبياناتها، فهي معلومة معلنة لا مخفية.
لماذا يهم
تقلّص الحدود والحصص المحتفظ بها بإحكام كلتاهما الجزء القابل للتداول بحرية، وهو ما ينعكس مباشرةً على السيولة وعلى وزن السهم في مؤشر معدّل بالأسهم الحرة مثل EGX 30.
خطأ شائع
افتراض سهولة تداول الشركة الكبيرة. فقيود الملكية والحيازات المركّزة قد تترك نسبة حرة فعلية صغيرة، فالحجم وقابلية التداول سؤالان منفصلان.