شراكة طلعت مصطفى والحكومة المصرية.. كيف تنعكس على البورصة والاقتصاد؟

القاهرة -: تمثل الشراكة التي أعلنتها مجموعة طلعت مصطفى، بالتعاون مع الحكومة لتطوير 4 مشروعات كبرى باستثمارات مستهدفة ضخمة تبلغ 11 تريليون جنيه (نحو 202 مليار دولار)، نقطة تحول استثنائية في خريطة التنمية الحضرية والاقتصادية للبلاد، حيث تمثل الصفقة إعادة صياغة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر.

ويعتبر أداء البورصة المصرية اليوم خير انعكاس على أهمية تلك الشراكة، حيث اقتنص سهم المجموعة في التعاملات المتأخرة اليوم نحو 12% من تداولات البورصة ليقود المؤشر الرئيسي للارتفاع رغم التوترات الجيوسياسية.

أداء السهم اليوم

من جانبه، قال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أونلاين، إن سهم طلعت مصطفى من الشركات القيادية الكبرى في مصر ولها مكانة خاصة في المؤشر الثلاثيني.

وذكر أن السهم تمكن في بداية تداولات اليوم من تسجيل مستوى 93 جنيهاً قبل أن يشهد عمليات جني الأرباح المؤقتة، لافتاً إلى أن السهم يستهدف مستوى 106 جنيهات في المستوى قصير الأجل، فيما يستهدف مستوى يصل إلى 225 جنيهاً على المستوى المتوسط.

وبحلول الساعة 1:5 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع سهم الشركة 6.1% عند مستوى 89.97 جنيه، فيما يسجل السهم أعلى سعر له اليوم عند 93 جنيهاً.

واستقطب سهم الشركة نحو 791.9 مليون جنيه عبر 8.7 مليون سهم من خلال 12.57 ألف صفقة.

دعم الناتج القومي

ومن الناحية الاقتصادية، ترى حنان رمسيس خبيرة أسواق المال والاقتصاد، أن تلك الشراكة تضيف مبالغ كبيرة للناتج القومي، حيث إنه يورّد للدولة نحو تريليوني جنيه، بما ينعش الخزانة العامة للدولة ويخفض العجز.

وقالت رمسيس إن المشروع يمكنه أن يقلل الاعتماد على القروض الخارجي بما يوفره من الغطاء النقدي، كما يفتح الطريق إلى تصدير العقار ويعزز انتعاش القطاع في ظل التعثرات التي يشهدها الفترة الحالية.

وعلى صعيد سوق المال، أشارت إلى أن دخول المجموعة في نشاط شقق محدودي الدخل يعزز وزن السهم ضمن المؤشر الرئيسي للبورصة لتصبح البورصة "مرآة للاقتصاد".

تفاصيل الشراكة

أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال "منتدى مصر 2026"، أمس، إطلاق 4 مشروعات تنموية وعمرانية كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص ومجموعة طلعت مصطفى، بصفتها شريكاً استراتيجياً، وذلك تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتشمل المشروعات أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وصناعية ولوجستية وسياحية، وتستهدف تعزيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتنشيط السياحة.

وتُقام المشروعات على مساحة إجمالية تصل إلى 37 مليون متر مربع، وتستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وبنية تحتية ذكية، بما يدعم التوسع السكاني ويخلق بيئة استثمارية جاذبة.

وتُقدَّر الاستثمارات الإجمالية للمشروعات بنحو 11 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق عوائد ضريبية لخزينة الدولة تُقدَّر بنحو تريليوني جنيه، إلى جانب توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل ة وغير ة.