مصادر: تغطية الطرح الخاص لبنك القاهرة 6 مرات.. وتحديد سعر الطرح النهائي

القاهرة -: قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق بلومبرج"، إن تغطية الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة بلغت نحو 6 مرات، وترتفع إلى نحو 19 مرة عند استبعاد طلبات المؤسسات المكتتبة مسبقاً.

وذكرت المصادر، اليوم السبت، أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 5.30 جنيه للسهم الواحد.

ورفعت مصر الخميس الماضي، الحصة المستهدف طرحها من أسهم البنك إلى 45% من رأسماله، بدلاً من 30% سابقاً، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة حجم الطرح، في خطوة قد ترفع حصيلة بيع الأسهم إلى نحو 36.4 مليار جنيه، وفقاً لسعر الطرح النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم.

يبلغ إجمالي الأسهم التي يمكن طرحها عند تنفيذ الزيادة بالكامل نحو 6.86 مليار سهم، موزعة بين الشريحتين الخاصة والعامة، مُقارنةً بـ4.57 مليار سهم في الهيكل الأصلي للطرح الذي يُمثّل 30% من رأسمال البنك.

وباحتساب سعر الطرح النهائي، تبلغ الحصيلة المحتملة لبيع حصة 45% نحو 36.4 مليار جنيه عند سعر 5.30 جنيه للسهم. ويمثل هذا الرقم تقديراً حسابياً عند تنفيذ الزيادة بالكامل.

وكان النطاق السعري الأصلي يقدر قيمة البنك الإجمالية بين 73.5 مليار و80.8 مليار جنيه، وفقاً لحسابات مبنية على عدد الأسهم القائمة والنطاق السعري المعلن.

ويمثل الحد الأعلى للسعر الاسترشادي، الذي تحدد عنده سعر الطرح النهائي، القيمة العادلة المقدرة للسهم في الدراسة التي أعدها المستشار المالي المستقل "بيكر تيلي".

وحصل الطرح على التزامات من أربعة مستثمرين مؤهلين تصل مجتمعة إلى 63% من الشريحة الخاصة، وفقاً لما نشرته "الشرق بلومبرج".

ولا تمثل هذه الالتزامات تخصيصات نهائية للأسهم، إذ يتوقف العدد الفعلي على السعر النهائي وشروط الاتفاقيات.

كما أعلن البنك عن اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، للمشاركة في الشريحة الخاصة، على أن تصل حصة كل منهما إلى 15.74% من الشريحة الأولى للطرح الخاص.

وتعكس هذه الاتفاقيات اهتمام مؤسسات استثمارية دولية بالمشاركة في الطرح، فيما تظلّ التخصيصات النهائية مرتبطة بنتائج الاكتتاب والسعر النهائي المحدد عند 5.30 جنيه للسهم.

وتعود خُطط إدراج بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى سنوات، إذ سُجلت أسهمه في البورصة عام 2017، لكن تقلبات الأسواق والخلافات بشأن التقييم حالت دون تنفيذ الطرح في مراحل سابقة.

وفي يونيو 2025، تعثرت مفاوضات استحواذ "بنك الإمارات دبي الوطني" على المصرف المصري بسبب اختلاف التقييمات، إذ رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسّكت الحكومة المصرية بتقييم البنك عند 1.8 مليار دولار.

ويأتي الطرح المرتقب ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية في الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن جذب استثمارات محلية وأجنبية إلى سوق المال المصرية.