رئيس الرقابة المالية: طرح بنك القاهرة بالبورصة يعزز كفاءة إدارة الأصول

القاهرة –: قال إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إدراج بنك القاهرة في البورصة يمثل محطة رئيسية في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، توسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق السوق، لتنعكس هذه المستهدفات بالإيجاب على التطوير المنشود للإصلاحات الهيكلية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن رحلة قيد بنك القاهرة عكست مستوىً مميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكا الاستثمار المسئولان عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لاستيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار إلى ما يمثله إدراج بنك القاهرة من حدث فارق، بالنظر إلى إرثه الكبير وتاريخه العريق ومكانته البارزة في الجهاز المصرفي المصري، ليضيف إلى السوق كيانًا مصرفيًا كبيرًا يتمتع بمؤشرات مالية قوية، حيث بلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، وبلغت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، فيما سجل صافي أرباحه 16.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30% مقارنة بالعام السابق، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.06%.

وأضاف إسلام عزام أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى ضخامة الطرح والإقبال الاستثماري عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، وبقيمة سوقية ضمنية للبنك تبلغ نحو 80.8 مليار جنيه.

كما بلغت الطلبات في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما بلغت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، مما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري.

ومن منظور سوق رأس المال؛ أشار رئيس الهيئة إلى أن دخول بنك القاهرة يضيف إلى منظومة التداول قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة، وفقاً لمستواها في آخر جلسة تداول سابقة، مما يؤكد ما يحمله الطرح من إضافة ملموسة لعمق السوق وتنوع القطاعات الممثلة به، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ومواكبة اتساع قاعدة الطلب الاستثماري والثقة في الفرص المتاحة بالسوق المصرية.

وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الدعم الكامل من "الرقابة المالية" للخطوات التنفيذية لإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، فلا يقتصر دورها على تنظيم إجراءات الطرح والتداول بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

وذكر أن دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لبرنامج الطروحات يتضمن ثلاثة محاور؛ أولها: تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، والثاني: رصد التحديات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف.

أما المحور الثالث فيتمثل في تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها ونشر الثقافة المالية في هذه الشركات من خلال البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة من خلال ذراعيها التدريبيين، معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، والذي شارك فيه 118 متدربًا من 34 شركة، من المقيدة قيدًا مؤقتًا وتلك المستهدفة بالقيد في المرحلة القادمة.