صندوق الميزان – بنك الكويت الوطني

استراتيجية الاستثمار

يتبع الصندوق سياسات تهدف إلى المحافظة على الأموال المستثمرة وتعظيم العائد على الأموال وتقليل حجم المخاطر عن طريق سياسة تنويع الاستثمار والاختيار الجيد للأسهم و أدوات الاستثمار ذات العوائد الثابتة و المتغيرة . و ستوزع أموال الصندوق ما بين الأدوات ذات العائد الثابت بنسبة 60 % و الأسهم بنسبة 40 % بشكل استرشادي قابل للتغيير ارتباطا بمعدلات سعر الفائدة و عوائد الأسهم. وسوف يلتزم مدير الاستثمار بإجراء الدراسات التحليلية الموضوعية بمراعاة المناخ الاقتصادي السائد كما يلتزم بالشروط الاستثمارية التي وردت فى قانون سوق المال مع مراعاة ما يلي:- شراء أسهم الشركات المصرية المقيدة بأحد البورصات المصرية وأسهم الشركات الأجنبية المدرجة فى البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية بالخارج شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في أوراق مالية لشركة واحدة على 10 % من أموال الصندوق و بما لا يجاوز 15% من الأوراق المالية التي تصدرها تلك الشركة )للمادة 143من اللائحة لتنفيذية) على أن تتم هذه الاستثمارات بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمع الاستثمار فيها و بذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض مخاطر عدم التنويع و التركيز و مخاطر الارتباط و المخاطر المنتظمة و غير المنتظمة.- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10 % من أمواله و بما لا يجاوز 5% من أموال كل صندوق مستثمر فيه )المادة143/2 من اللائحة التنفيذية) وفي جميع الأحوال لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي يديرها مدير الاستثمار أو تلك التي يشارك في إدارتها ( المادة 8/169 من اللائحة التنفيذية)، كما لا يجوز الاستثمار في الصناديق التي ينشئها أو يساهم فيها البنك او في صناديق الاستثمار التي تنشئها أو تساهم فيها بنوك أو شركات يساهم فيها البنك (المادة 176 من اللائحة التنفيذية). وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الصناديق المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة الارتباط و عدم التنويع و زيادة السيولة التي يتمتع بها الصندوق.- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أي قطاع اقتصادي عن 25 % من إجمالي حجم أصول الصندوق. وتضمن هذه النسب توزيع استثمارات الصندوق على العديد من الأوراق المالية المختلفة وبذلك يتمكن مدير الاستثمار من خفض درجة المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة والارتباط والتنويع.- يجوز لمدير الاستثمار من حين لأخر شراء أوراق مالية مملوكة للبنك الوطني المصري على أن يتم الإعلان عن الجهة المصدرة لهذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبا حسابات البنك. ويكون الشراء على أساس أخر سعر طبقا لأخر إقفال معلن فى نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقا لما يقرره مراقبا حسابات الصندوق. سيتم إعلان جميع المعاملات المتعلقة فى هذا الشأن فى التقرير الدوري للصندوق المرسل إلى حاملي وثائق الصندوق.- الاستثمار في سندات و صكوك التمويل التي تصدرها الشركات ذات التصنيف الائتماني الذي يتفق مع القواعد التي تقرها الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة و ما يعادله بالنسبة للأوراق المالية الأجنبية و هذا لتجنب مخاطر الائتمان.