صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني

استراتيجية الاستثمار

يتبع الصندوق سياسات تستهدف تحقيق وتوزيع أكبر عائد ممكن ربع سنوي وبما يحافظ على رأس المال وإتباع سياسة تنويع الاستثمارات بالعملات المحلية والأجنبية لتخفيض المخاطر وسوف يبذل مدير الاستثمار في إداراته لأموال الصندوق عناية الشخص الحريص وذلك بالالتزام بالشروط الاستثمارية التي وردت في قانون سوق رأس المال والتي تتمثل أساسا فيما يلي:- استثمار جزء من أموال الصندوق في الأوراق المالية للشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية وبشرط أن تكون هذه الشركات تحقق أرباحا.- استثمار جزء من أموال الصندوق في شراء أسهم بعض شركات قطاع الأعمال العام والتي ستقوم الحكومة ببيعها مع التركيز على الشركات ذات احتمالات النمو الكبير وكذا حصص مساهمات شركات قطاع الأعمال العام في الشركات المشتركة التي تتوافر لديها عوام النجاح.- الاستثمار في كافة الأوراق المالية الحكومية.- الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية.- سندات صادرة عن جهات حكومية أو شركات خاصة مصرية أو أجنبية مقيدة في البورصات الخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية ذات اختصاصا شبيهة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال.- ألا تزيد نسبة ما يستثمره في شراء أوراق مالية لشركة واحد عن 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة.- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى عن 10% من أمواله وبما لا يجاوز 5% من أموال الصندوق المستثمر فيه. - أن يتم اختيار الأوراق المالية المستهدف شراؤها من واقع قائمة الأوراق المالية التي تعد بناء على دراسات دقيقة لأوضاع هذه الأوراق. ويجوز أن تتضمن هذه القائمة أوراقا مالية مملوكة للبنك الأهلي المصري على أن يتم الإعلان عن الجهة مصدرة هذه الأوراق وعلى أن يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الأوراق وفقا لما يقر بصحته مراقبا حسابات البنك ويكون الشراء على أساس سعر السوق طبقا لأخر إقفال معلن في نشرة البورصة عند تاريخ الشراء أو طبقا لما يقرره مراقبا حسابات الصندوق بالنسبة للأوراق المالية غير المدرجة في البورصة وغير المحظور شرائها على النحو الوارد بالمادة ( 169) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.- أن يتم شراء أو بيع الأوراق المالية من خلال السماسرة المعتمدين للصندوق.